شما اینجا هستید

یادداشت » لزوم اجرایی شدن سریع حکمرانی آب در کشور
گروه : یادداشت
نویسنده : عماد ابراهیمی ثانی/ تحلیل گر سیاسی

آب به عنوان مهمترین رکن اطلاق جریان زیست به مکان که آن را تبدیل به سکونتگاه می کند تقریباً تمامی بخش های فعالیتی را دربرمی گیرد لذا توجه به عوامل تهدید کننده آن یک امر ضروری برای سیاست گذارن و مسئولین اجرایی کشور است ، برخی از این عوامل که می تواند به آنها اشاره کرد عبارت اند از :   کاهش بارندگی ، افزایش گرما هوا و تشدید تبخیر ، برداشت غیر مجاز از سفره های زیر زمینی ، مصرف بی رویه در بخش های کشاورزی و خانگی و صنعتی ، عدم مدیریت آب های سطحی از جمله این موارد است . در یک دسته بندی کلان تر عوامل را می توان به :  زیست محیطی ، سیاسی ، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی کرد که مبین ارتباط تنگاتنگ با همه بخش هاست که برای ورود به این تهدید ها که چالش جدی حکمرانی است ، متناسب با هر حوزه به صورت برنامه ای پلکانی و به صورت نگاه جامع به دیگر بخش ها و مدیریت زیربخش ها و به صورت پلکانی باید باشد . کم آبی که به عنوان چالش عدم توجه به عوامل تهدید کننده امروزه بسیار نمود پیدا کرده است  فرایند زیستی پهنه ها را با مشکلاتی از قبیل سطح زیر کشت کشاورزی ، افزایش بیکاری در سکونتگاه های مولد ، خاموشی چراغ صنعت رشد پهنه های بیابانی ، رشد جرم و جنایت ، کاهش امنیت مواجه  می کند از این رو مدتی است مه در اسناد بالادستی  از جمله سند آمایش سرزمین ، برنامه ششم توسعه و گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و همچنین آمار های سازمان های رسمی مانند مرکز آمار ، آب منطقه ای جهاد کشاورزی توجه شده است و در ادبیات علمی و اجرایی کلید واژه حکمرانی آب بسیار بگوش می رسد .

امّا مهمترین پهنه ای که با این چالش به صورت جدی رو به روست خراسان است که از گذشته  این اقلیم اگرچه با شرایط گرم و خشک دست و پنجه نرم کرده و سبک زندگی ساکنانش  با وقف پذیری آن تنظیم شده است امّا این مباحث در چرایی اولویت پرداختن به مسئله کم آبی در استان تنها نقش تشریح کننده را ایفا می کند زیرا شرایط فعلی هیچ نسبتی با دیربازش ندارد و این پهنه مولد کشوری در  وضعیت بحرانی است ، اگر زنگ خطر کم آبی دشت خراسان در ۵۰ سال قبل با کاهش سطح آب های زیرزمینی در شهرهایی مثل مشهد ، کاشمر و تایباد جدی گرفته می شد اکنون با حجم ۱۰۲۸ میلیون مترمکعب کسری در مخازن آبی استان -که در گزارش آب منطقه ای خراسان رضوی آمده است – به عنوان استان اول کشور با اختلاف قرار نمی داشت . مسئله ای که باعث شده در ماده ۶ سند استانی آمایش سرزمین آب قابل برنامه ریزی را محدود به چهارچوب پانزدهمین مصوبه شورایعالی آب کند و ماده ۳-۲ را به راهکارهای مدیریت آب اختصاص دهد همچنین در سند ملی توسعه استان منابع آبی را به عنوان تنگناهای توسعه و از مسائل اساسی استان نامبرده است، در مسئله شناسی راهبردی توسعه استان خراسان رضوی تدوینی مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری منابع آبی یکی از چالش های استان عنوان شده است و حدود ۲۵% از گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به وضعیت بحرانی منابع آبی استان اشاره شده است و در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اخیرا منتشر شده است کم آبی مسئله اصلی استان بیان شده است . گزارش های جهادکشاورزی و مرکز آمار نشان می دهد درحالیکه استان خراسان رضوی  دومین سطح قابل کشت کشور را دارد اما تنها ۱۸ درصد از شاغلین استان در این بخش کار می کنند و همچنین سطح زیر کشت استان نسبت به گذشته رو به کاهش می باشد که مهمترین عامل آن کاهش منابع آبی می باشد از سوی دیگر کاهش مراتع بدلیل نزولات جوی، چرای گوسفندان را با مشکل همراه کرده است لذا کشاورزی و دامداری که کسب و کار نیاکانی روستایان خراسان بوده اکنون بدلیل کاهش ۴۰درصدی جمعیت مولد روستاها برخواسته از این تنگناهاست دیگر کورد استقبال نیست و برخلاف ۴۰ سال گذشته مهاجرت ها باعث شده  تنها ۲۷ درصد جمعیت کل در روستا های استان ساکن باشند و این مهاجرت ها از عوامل اصلی زندگی در نقاط حاشیه شهر های بزرگ و مشکلات امنیتی و مجالی برای سواستفاده حقابه توسط کشور افغانستان و بسیاری پیامد دیگر خواهد شد که در مقاله ای با عنوان بررسی وضعیت بحران آب و پیامدهای امنیتی و اجتماعی آن در استان خراسان رضوی( فصلنامه دانش انتظامی ) به تفصیل آورده شده است . لذا بدلیل تنیدگی اقتصاد استان با سطح کشوری که  حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی و صنعت را شامل می شود بیش از پیش اجرایی شدن حکمرانی آب را ضروری می کند تا از هرگونه بحران های احتمالی آتی جلوگیری شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد