شما اینجا هستید

اجتماعی » گزارشی از پیامد‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی که تعدادشان کم هم نیست، در دهه‌های گذشته مسیر طولانی، اما بدون نتیجه‌ای را طی کرده است. هنوز پس از برگزاری جلسات بی شمار و اعلام ضرورت ها، همه اقدامات انجام گرفته به تعدادی کلمه روی کاغذ محدود می‌شود.

مالیات خانه‌های خالی اکنون معطل ایجاد سامانه واسط بین وزارت راه وشهرسازی و سازمان امورمالیاتی است. ازسوی دیگر قانون بودجه، پایان بهمن را آخرین مهلت برای دریافت مالیات اعلام کرده است. اهمیت این محدودیت زمانی آنجاست که از آن تاریخ به بعد، خرید وفروش ملک مستلزم کسب رقم تعیین شده مالیات در مفاصاحساب سازمان امورمالیاتی است.

آن طور که از گفته‌های مسئولان برمی آید، در این چندوقت هیچ اتفاق مهمی نیفتاده و بعید است عزمی هم برای اجرای ضربتی این طرح وجود داشته باشد. جمله کوتاه نخچیان، مسئول روابط عمومی سازمان مالیات خراسان رضوی، در پاسخ به دستور اعلام شده برای دریافت مالیات خانه‌های خالی، وضعیت را تاحدود زیادی برایمان مشخص می‌کند، وقتی می‌گوید: تا این لحظه دستوری به ما ابلاغ نشده است.

خانه‌های خالی، بدون تغییر

قانون، تعریف مشخصی برای خانه‌های خالی دارد: «هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه املاک واسکان بیش از ۱۲۰روز ساکن نداشته باشد، در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه (خانه‌های اجاره ای)، در سال دوم ۱۲برابر و در سال سوم ۱۸برابر مالیات متعلقه منظور خواهد شد.»
«قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها» مصوب سال ۱۳۵۲ برای اولین بار درباره مالیات بر خانه‌های خالی سخن گفته بود.

مطابق ماده ۸ این قانون، وجوهی درقالب «عوارض تخلیه از خانه‌های خالی و بلااستفاده»، وصول می‌شد، اما این قانون عملا تأثیر چندانی بر افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره بها نگذاشت. در سال‌های بعد، چندین بار بند‌ها و مصوبه‌هایی درباره مالیات آن خانه‌ها به قانون افزوده شد، اما همان طور که پیداست، این بند‌ها و مصوبه‌ها نه اجرایی شد و نه اثری بر کنترل قیمت مسکن و اجاره بها گذاشت.

آخرین تلاش‌ها در راستای تکمیل سامانه ملی املاک واسکان کشور بود. مرداد۱۳۹۹ سامانه املاک واسکان به منظور شناسایی وضعیت واحد‌های مسکونی کشور راه اندازی شد و شهریو امسال، وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد که ۳/۱ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امورمالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امورمالیاتی از مرداد امسال برای گرفتن مالیات از این واحد‌ها اقدام کند که هنوز این کار محقق نشده است.

براساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، ۱۹۴هزارو۴۶۰واحد مسکونی در خراسان رضوی خالی از سکنه است. از این تعداد ۱۰۷هزارو ۵۳۵ واحد در شهرستان مشهد قرار دارد که ۹۳هزارو۲۳۸واحد آن مربوط به شهر مشهد است، با این حال باتوجه به افزایش ساخت وساز‌ها در مشهد، در سال‌های اخیر بی شک تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته است. در تابستان امسال علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد، به فارس گفته بود که باتوجه به اینکه بیشترین خانه‌های خالی مشهد در منطقه الهیه قرار دارد، شناسایی این خانه‌ها کار راحتی است.

الزام بانک‌ها و سازمان‌های دولتی به عرضه خانه‌های خالی

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را کار سختی بیان می‌کند و می‌گوید: خانه‌های خالی دراختیار صاحبان سرمایه مانند بانک‌ها هستند که اتفاقا نفوذ بسیار زیادی هم در دستگاه‌های دولتی دارند و با ایجاد اختلال، بر سر راه اجرایی شدن قانون، مانع تراشی می‌کنند.

دکتر عباسعلی لطفی می‌گوید: صاحبان قدرت و سرمایه نیز همچون همیشه از زیر بار مالیات، شانه خالی می‌کنند. درنتیجه ممکن است این برنامه به صورت خیلی جزئی روی تعدادی از مردم عادی اجرا شود و آن‌ها جور بی مسئولیتی عده دیگری را بکشند. وی با بیان اینکه بخش مهمی از خانه‌ها و ساختمان‌های خالی متعلق به سازمان‌های دولتی و بانک هاست، می‌گوید: ملزم کردن این گروه‌ها به اجرای قانون سخت است، با این حال اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی به صورت دقیق اجرا شود، این کار با افزایش عرضه، به کاهش قیمت مسکن در مشهد منجر می‌شود.

مناطق نوساز مشهد و خانه‌های خالی

محمد فتاحی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که در منطقه ۱۲ مشهد و مناطقی مانند الهیه، میثاق، سرافرازان و همچنین در خیابان احمدآباد و سجاد و هاشمیه، تعداد خانه‌های خالی بیشتری وجود دارد. او می‌گوید: باتوجه به اینکه تعداد خانه‌های خالی در مناطق رو به توسعه و درحال ساخت وساز مشهد بیشتر است و افراد طبقه متوسط، بیشتر توانایی خرید مسکن در این مناطق را دارند، به نظر می‌رسد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بتواند قیمت مسکن در این نقاط را دست کم ۱۰ درصد کاهش دهد. وی ادامه می‌دهد: محاسبات نشان می‌دهد که هر یک درصد مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به میزان ۵ درصد قیمت املاک را کاهش بدهد. دلیل این مسئله نیز افزایش عرضه در بازار است.

فتاحی تاکید می‌کند: دولت سیزدهم هم زمان با طرح مالیات بر خانه‌های خالی درحال پیگیری اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. اجرای این سه طرح درکنار یکدیگر، سبب کاهش انگیزه سفته بازی در بازار املاک شده، به تعدیل قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. وی می‌گوید: راهکار کاهش قیمت مسکن، تقویت عرضه و بخش تقاضا هم زمان با یکدیگر است. اگر به طرح‌های مسکنی دولت سیزدهم به صورت یک مجموعه مکمل نگاه شود، طرح‌های مالیاتی با افزایش عرضه و خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی و طرح مسکن ملی با افزایش ساخت وساز، سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‌شوند.

احتکار مسکن در مناطق برخوردار شهر

کارشناس املاک در مشهد هم می‌گوید: دریافت اطلاعات خانه‌های خالی، نیازمند همکاری چند دستگاه مختلف است. ازسوی دیگر ادارات دولتی و بانک‌ها حجم زیادی از خانه‌ها و املاک خالی را دراختیار دارند. صحیح‌تر این است که ابتدا از تعیین تکلیف آن‌ها شروع کنیم و سپس به سراغ مردم عادی برویم. صادق عابدزاده می‌گوید: برخلاف تصور عموم، بیشترین خانه‌های خالی دراختیار بانک هاست نه مردم.

دولت باید ابتدا از ساختمان‌ها و آپارتمان‌های خالی مجموعه‌های حقوقی شروع کند؛ زیرا املاک شهروندان بخش اندکی از این ماجرا را به خود اختصاص می‌دهد. عابدزاده می‌گوید: بخشی از خانه‌های خالی در مشهد، مربوط به مناطق برخوردار و جز خانه‌های لوکس است که مبنای اجاره ندارند و مالک منتظر می‌ماند تا آن را به قیمت بسیار گزافی بفروشد.

 

منبع: شهرآرا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد