رفتن به بالا
  • شنبه - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲
  • کد خبر : ۵۰۶۴۴
  • چاپ خبر : بدهی و بدهی…
اقتصاد دولت ها پس از کرونا

بدهی و بدهی…

برای مقابله با میراث گران قیمت کرونا ، دولت ها باید مسیر درست بین محرک و محدودیت را پیدا کنند.

رهبران ملی دوست دارند در مورد مبارزه با Covid-19 به عنوان یک جنگ صحبت کنند هرچند که این ادبیات آنهاست ولی از یک نظر آنها درست می گویند. وام های عمومی در دنیای ثروتمند به سطحی افزایش می یابد که آخرین تجربه در میان زباله ها و دودهای سال ۱۹۴۵ دیده می شود. با فروپاشی اقتصاد ، دولت ها میلیون ها چک برای خانواده ها و بنگاه ها می نویسند تا به آنها  برای ادامه دادن در زندگی کمک کنند. همزمان با بسته شدن کارخانه ها ، مغازه ها و دفاتر ، درآمد مالیاتی در حال فروپاشی است.  این یعنی مردم  پس کرونا با عواقب آن  برای مدت طولانی باید زندگی کنند.

بحران عجیب اقتصادی در حال آشکار شدن است .

دولت آمریکا قرار است کمبود ۱۵٪ تولید ناخالص داخلی را امسال بر عهده بگیرد – رقمی که در صورت بروز محرک های بیشتر ، بالا می رود-  صندوق بین المللی پول در سرتاسر جهان ثروتمند می گوید بدهی ناخالص آمریکا  ۶ تریلیون دلار افزایش می یابد و در پایان سال جاری به ۶۶ تریلیون دلار خواهد رسید ، یا از ۱۰۵٪ تولید ناخالص داخلی به ۱۲۲٪ – افزایشی که  بیشتر از هر سال مالی درجهان خواهد بود – اگر این بحران طولانی تر شود ، تبعات بیشتری خواهد داشت .

مدیریت چنین بدهی های عظیم در چندین دهه آینده،  جوامع غربی را درگیر می کند.

تعداد کمی از موضوعات در اقتصاد  آن قدر جذاب است که برای وام گرفتن دولت را بترساند. ساعت بدهی آمریکا که در نزدیکی تایمز اسکوئر   ( میدان زمان ) نیویورک وجود دارد ، از سال ۱۹۸۹ به آخرازالزمان اقتصادی قریب الوقوع هشدار می دهد .

در واقع بدهی عمومی یک کشور مانند ترازنامه کارت اعتباری یک خانواده نیست. بدهی ملی متعلق به همه شهروندان است  که درواقع یک کشور به خودش بدهکار است . بدهی ممکن است زیاد باشد ، اما آنچه اهمیت دارد هزینه سرویس دهی به آن است و تا زمانی که نرخ بهره پایین باشد ، این هنوز ارزان است.

در سال ۲۰۱۹ آمریکا ۱.۸٪ از تولید ناخالص داخلی را صرف بهره بدهی هایی کرد که متعلق به  ۲۰ سال پیش بود . در سال ۲۰۱۹ بدهی عمومی ژاپن تقریباً ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد ، اما علائم اندکی مبنی بر پایدار نبودن آن وجود داشت.

در کشورهایی که پول چاپ می کنند ، بانک های مرکزی می توانند با خرید اوراق قرضه نرخ بهره را پایین بیاورند ، همانطور که در هفته های اخیر در مقیاس بی سابقه ای اقدام به اینکار کرده است (فدرال رزرو – بانک مرکزی- طی مدت ۵ هفته بودجه خزانه را تا مارس افزایش داد).

اکنون خطر تورم وجود ندارد ، به ویژه که قیمت نفت سقوط کرده است. اکثر اقتصاددانان کمتر نگران این هستند که دولت ها بی پروا وام بگیرند ، زیرا از افزایش بدهی های عمومی بسیار می ترسند. امروزه بیم آن است که حمایت های ناکافی مالی باعث ورود اقتصاد به مارپیچ سقوط بشود.

هرچند که  فعلاً  گذاشتن انرژی برای جلوگیری از رکود عمیق تنها مسیر معقول است ، تهدید بی مهبا وام گرفتن آینده تحت الشعاع قرار می دهد .

 آمریکا در برابر بحران آشکار بدهی هایش از مکانیزم دفاعی قوی برخوردار است ، زیرا دلار ارز ذخیره جهانی است و خارجی ها می خواهند اوراق آن را در اختیار داشته باشند. اما سایر کشورهای ثروتمند آن تجملات را ندارند.

عضویت ایتالیا  در منطقه اروپا با آن بدهی های سر به فلک کشیده اش درصورت توقف خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا تبدیل  به زیستن توام با وحشت مالی در طی سالیان متمادی خواهد شد.

پیشنهاد بازار های مالی برای اطمینان از پایین نگه داشته شدن نرخ ها خبر خوبی است، ولی ناشناخته بودن اثرات کرونا ویروس باعث شده  که اکنون سرمایه گذاران نتوانند به وضوح آینده را ببینند. برخی از اقتصاددانان نگران این هستند که به محض اینکه ویروس سیر نزولی پیدا کند ، تقاضا های محبوس مانده باتوجه نحوه عرضا که در این بیماری شکل گرفته بود مجدداً به حالت عادی برگشته و به تبع قیمت ها وارد یک مارپیچ شود.

بنابراین دولت‌ها باید مسیر موزیانه ای  بین انگیزه امروز و احتیاط را طی کنند.  موفقیت تضمین نشده است. پس از جنگ جهانی دوم ، کشورها بدهی های خود را در طول دهه ها کاهش دادند ، اما فقط با استفاده از ترکیبی مرسوم از مالیات های بالای سرمایه ، سرکوب مالی (وادار کردن سرمایه گذاران داخلی به نگه داشتن بدهی با نرخ های مصنوعی کم بهره) و تورم، که باعث از بین رفتن واقعیت می شد.

ارزش بدهی ها در طول زمان،  زاد و ولد  و افزایش سریع سطح تحصیلات باعث می شود اقتصادها بتوانند راه خود را برای پرداخت بدهی آسان تر کنند. ژاپن از دهه ۱۹۹۰  تاکنون با بحران اوراق قرضه روبرو نشده است ، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن همچنان رو به افزایش است. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ، برخی از کشورهای اروپایی برای کاهش بدهی‌ها با نتایج مختلط و واکنش شدید سیاسی  دستور به  کاهش بودجه دادند

سیاست کاهش کسری بودجه سمی خواهد بود چراکه  این بیماری همه‌گیر، درخواست‌ها برای هزینه‌های گزاف – و نه سختگیرانه-  نسبت به خدمات پزشکی را افزایش خواهد داد.  جمعیت سالمندی به این معنی است که در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ نیاز به افزایش تقاضا برای حقوق بازنشستگی و هزینه‌های بهداشتی وجود خواهد داشت، این کار برای نگهداری خدمات عمومی گران‌تر خواهد بود، چه برسد به بهبود آن‌ها.

و سیاستمدارانی که منافع بازنشستگی برای بازنشستگان را اصلاح می‌کنند توسط گروهی از رای دهندگان مسن سرزنش خواهند شد ، برای مبارزه با بحران‌های آتی، مانند تغییر آب و هوا و یا حتی یک بیماری همه‌گیر دیگر، پول نقد کمتری وجود خواهد داشت.

در مواجهه با این واقعیت دلهره آور ، دولت های ثروتمند جهان با درگیر نگرانی های بیش از حد و عجولانه بودجه مرتکب اشتباه بزرگی خواهند شد  چراکه خارج شدن از مسیر پشتیبانی اضطراری از این بیماری فلج کننده آنها را به سوی شکست خواهد برد.

تورم نسبتاً بالاتر با افزایش نرخ رشد اسمی اقتصاد،  کمک کننده خواهد بود  . وقتی این نرخ بیش از نرخ بهره باشد ، بدهی های موجود با گذشت زمان نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. متأسفانه ، بانکهای مرکزی اخیراً اهداف تورمی خود را بازنگری کرده اند .

 طی ده سال گذشته ، کمبود تجمعی (cumulative shortfall) در آمریکا و منطقه یورو حدود ۵-۶٪ بوده است،  بانک‌های مرکزی باید متعهد به جبران کمبود تورم در آینده باشند.این می تواند بار بدهی را بدون نقض وعده های قبلی مبنی بر اهداف تورم،  بار بدهی را کاهش دهد.

تعادل بودجه کار ناخوشایندی که دولت ها باید با خود را برای رویارویی با آن در  اواخر این دهه آماده کنند،  درست تر است این عادلانه تر و کارآمدتر از پایین نگه داشتن نرخ  بهره و اجازه دادن به شکاف تورم خواهد بود که ثروت را به صورت دلخواه و پس گرایانه(رگرسیون) منتقل می کند.

به عنوان مثال با کاهش بدهی‌های شرکت‌های پرنفوذ و صاحب‌خانه‌ها. بهتر است مالیات بر زمین,  ارث و مصارفی که در آمریکا گاز کربن منتشر می کنند را افزایش داد و حداقل سعی را برای کاهش هزینه های سالمندان را انجام داد .

خدمات بدهی ملی

شاید نرخ بهره در حقیقت پایین بماند در حالی که مجدداً رشد  و تورم نیز اندکی افزایش می یابد و بار بدهی را کاهش می دهد.  خوشبینانه است اگر زندگی کردن  با بدهی های عصبی و خسته کننده چیز جز شعارهای شرم آور نامید. به نظر می رسد ایجاد بودجه اضافی چالشی اساسی برای جهان پس از کرونا است – سیاستی که امروزه سیاستمداران حتی مقدمات رویارویی با آن را آغاز نکرده اند.

منبع  The economist 23april

مترجم عماد ابراهیمی

اخبار مرتبط